اطلب الخدمة
اطلب الخدمة
اطلب الخدمة

الدراسات

دراسة جدوى محل قطع غيار ​

طلب الدراسة

دراسة جدوى محل قطع غيار

تقدم شركة شاركس للاستشارات الإدارية دراسة جدوى لإنشاء محل قطع غيار، تلبيةً للاحتياجات المتزايدة في سوق السيارات. تعتمد الشركة على تحليل شامل للسوق لفهم احتياجات العملاء وتوجهاتهم. يتمتع الفريق بخبرة في مجال قطع الغيار وتوريدها.

رأس المال
$ 400,000
معدل العائد
45%
فترة الاسترداد
السنة الثانية

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى تقديم مجموعة شاملة من قطع الغيار الأصلية والمتوافقة مع مختلف ماركات السيارات. سيتم اختيار المنتجات بعناية لضمان جودتها وفعاليتها. تشمل مراحل المشروع تصميم المحل، وتوريد القطع، وتطوير استراتيجيات تسويقية لجذب العملاء. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السوق وزيادة الوعي بجودة المنتجات.

خدمات المشروع

    • قطع غيار أصلية للسيارات.
    • مستلزمات الصيانة.
    • إكسسوارات السيارات.

لماذا شاركس؟

  • 8 سنوات من الخبرة
  • أكثر من 3500 خدمة منفذة
  • 200 مستشار في الوطن العربي 
  • التغطية الجغرافية للخدمات في 20 دولة عربية
  • الاعتماد من جهات التمويل
  • خبرات دولية في مجالات البحث
  • توفير منتجات ذات جودة عالية.
  • دعم السائقين والمستخدمين بقطع غيار موثوقة.
  • تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
  • خلق فرص عمل جديدة في مجال التجارة.

وفقًا لتقارير شركة شاركس:

  • مساهمة القطاع الخدمي في التوظيف العالمي: ارتفعت نسبة التوظيف في القطاع الخدمي عالميًا من 45.3% عام 2010م إلى 49.6% في عام 2020م. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 53.8% بحلول عام 2030م، مما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع في خلق فرص العمل.
  • الاستثمار في القطاع الخدمي: شهد الاستثمار العالمي في القطاع الخدمي نموًا بنسبة 18.2% خلال العقد الماضي، مع توقعات بزيادة حجم الاستثمار إلى 25.4% بحلول عام 2030م، مدفوعًا بالتوسع في مجالات مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.
  • الخدمات المالية: ارتفعت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 8.7% في عام 2010م إلى 10.1% في عام 2020م، مع توقعات بأن تصل إلى 11.9% بحلول عام 2030م، مما يعكس التوسع المستمر في هذا القطاع.

"شركة شاركس: القطاع الخدمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

  • يسهم القطاع الخدمي بحوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة المضافة. يشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التعليم، الخدمات المالية، النقل، والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، يمثل القطاع الخدمي حوالي 50% من إجمالي التوظيف على مستوى العالم، مما يبرز دوره الحيوي في توفير فرص العمل ودعم الاقتصادات.

  • وفقًا لتقارير شركة شاركس بما يتعلق بالخليج العربي :

    • السعودية: يساهم القطاع الخدمي في السعودية بنسبة 48.2% من إجمالي الناتج المحلي، ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم، الفنادق، النقل، والتخزين. من بين هذه الأنشطة، تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.8%، والنقل والتخزين بنسبة 6.6%. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المملكة 348,173 رخصة تجارية، مع نمو ملحوظ في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
    • قطر: في قطر، يحقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة إيرادات تصل إلى 50,083 مليون ريال قطري، مع وجود 11,139 منشأة تجارية توظف 213,954 عاملًا. يضم قطاع الفنادق والمطاعم في قطر 2,396 منشأة ويشغل 78,194 موظفًا. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل في الدولة حوالي 3.9 مليون.
    • الكويت: يسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الكويت بنحو 1,644.3 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم قطاع النقل والتخزين بحوالي 2,554.5 مليون دينار كويتي، مما يبرز أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الكويتي.
    • الإمارات: في الإمارات، يساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يسهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 5.9%، وأنشطة التأمين بنسبة 9.6%. كما أصدرت الإمارات 7.58 مليون وثيقة تأمين، مما يعكس النشاط الكبير في قطاع الخدمات المالية.
    ·  عُمان: يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعُمان 29.3 مليار ريال عماني، حيث يسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7% من هذا الناتج. تُظهر هذه النسبة أهمية التجارة الداخلية في دعم الاقتصاد العماني.
"تواصل معنا اليوم لنساعدك في تحويل أفكارك إلى مشاريع ناجحة!

استثمر في نجاحك

سجّل بياناتك وسيتواصل معك مستشارونا سريعاً لمساعدتك في تحقيق أهدافك. نحن هنا لدعمك، ويمكنك أيضاً زيارة مقرنا إذا كنت في المنطقة!

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

    TOP